دوشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۲، ۰۲:۱۴ ب.ظ
گروه اقتصاد: حجت‌الاسلام رجایی‌باغ‌سیاهی با بیان اینکه بانکداری اسلامی دارای یک سیستم خودکنترلی است که در صورت اجرای صحیح، محاسن متعددی برای جامعه خواهد داشت، گفت: از جمله این مزایا از بین رفتن ربا و افزایش بهره‌وری بانکی و تامین منافع سپرده‌گذاران و دریافت‌کنندگان تسهیلات است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد رجایی‌باغ‌سیاهی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، در رابطه با توجه دولت به عرصه بانکداری اسلامی در جایگاه یک برنامه عملی و کارآمد و مشکلات اجرایی آن، گفت: کارشناسان اقتصاد اسلامی کشورمان در عرصه بانکداری اسلامی از سال 63 به قانون‌گذاری اقدام کردند و در برابر سیستم بانکداری متعارف که بر پایه بهره و سود طرح‌ریزی شده بود، بانکداری بدون ربا را به عنوان مدلی مترقی پیشنهاد دادند.
وی افزود: مشخصا طرح بانکداری اسلامی و قانون ارائه شده احتمالا با نواقصی همراه بوده و در طی زمان از طریق شورای فقهی بانک مرکزی و کارشناسان اقتصاد اسلامی مورد بازبینی و رفع اشکال قرار گرفته است، اما آنچه در این بین مورد غفلت واقع شده بود، نبود یک سیستم نظارت سالم و فراگیر در جهت ارائه خدمات به مشتری است. باید در عرصه نظارت بر بانک و نظارت بانک بر مشتری توجه جدی صورت گیرد تا سوء استفاده‌های پیشین از نظام بانکی صورت نگیرد. همچنین بانک‌ها نیز با ارائه مدلی در جهت مشارکت در سود و زیان به طور خودجوش در عرصه نظارت بر تخصیص منابع وارد شوند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: وقتی قانون بانکداری اسلامی تدوین می‌شود، اجرای آن نباید با اختیار و در صلاحیت سیستم قبلی بانکی که برپایه ربا عمل کرده، صورت بگیرد؛ چراکه افرادی که مدت‌ها با سیستم ربوی بانکی به مدیریت منابع اقدام کرده‌اند، طبعا با این روش نمی‌توانند به سان گذشته به ارائه خدامات به بانک و مستری اقدام نمایند.
رجایی افزود: در این بین بانک مرکزی هم، با همین انگاره وارد شد و با ارائه یک دستورالعمل اجرایی به کمک بانک‌های زیرمجموعه آمد و قانون بانکداری اسلامی را با وارد کردن شروط ضمن عقد خارج لازم و شروط ضمن عقد معمولی به نوعی پشت سر گذاشت و باز همان سیستم ربوی گذشته را در دستور کار قرار داد. یکی از انواع دخالت بانک مرکزی در عقود را می‌توان تغییر ماهیت کارکردی نرخ سود «علی‌الحساب» و نرخ سود «مورد انتظار» عنوان کرد.
وی گفت: اگر بنا بود نرخ سود «مورد انتظار» به درستی و بر اساس سیستم بانکداری اسلامی مورد استفاده قرار گیرد، نباید وارد عرصه عملیاتی می‌شد. چراکه نرخ سود مورد انتظار به منظور ارزیابی طرح‌ها جهت دریافت اعتبارات صورت می‌گیرد و این نرخ سود نباید مبنای ثابت باشد. به دیگر سخن نرخ سود مورد انتظار بانک در زمان اعطای تسهیلات و برآورد وضعیت قرض‌گیرنده به منظور تائید توان بازپرداخت و اقتصادی بودن فعالیت وی 18 درصد است، اما این 18 درصد نباید ثابت باشد و بدون توجه به سوددهی فعالیت تولیدی یا بازدهی بیشتر همان را مطالبه کند، بلکه بانک یا قرض‌دهنده ملزم به دریافت سود بر اساس کارکرد واقعی و محاسبه سود و زیان است تا عدالت رعایت شود.
وی افزود: در رابطه با سود «علی‌الحساب» هم بانک می‌بایست در سررسید معین سود علی‌الحساب را بر اساس کارآیی و بازدهی فعالیت اقتصادی به سپرده‌گذار بپردازد، نه اینکه از ابتدا یک حداقل را مطرح و بر پایه آن سوددهی کند، چراکه امکان دارد برخی پروژه‌ها بازدهی بالاتری داشته باشند و در این بین حق سپرده‌گذار تضییع می‌شود. در رابطه با ضرر پروژه همین مسئله مطرح است با این تفاوت که بانک به عنوان طرف سوم معامله یک حداقلی را تضمین می‌کند و این محل اشکال نیست، اما اگر طرح با سوددهی بیشتری همراه بود و طبعا ما شاهد تضییع حق سپرده‌گذار خواهیم‌بود.
وی تاکید کرد: بر اساس همین دو مثال کوتاه، متوجه می‌شویم که مانع اصلی بر سر اجرای سیتم بانکداری اسلامی، همین سیستم بانکداری فعلی است که ربوی بودن معاملات و غیراسلامی بودن عقود در آن بیشتر از معاملات اسلامی است. آنچه مسلم است بانک حق ندارد میزان سود پرداختی و دریافتی را از قبل مشخص کند و آن سود را قطعی تلقی کند، اما در حال حاضر این اتفاق به راحتی و بدون هیچ نظارتی صورت می‌پذیرد و لذا دولت باید در اولین گام به منظور اجرای صحیح بانکداری اسلامی به مقابله و اصلاح سیستم فعی بپردازد.
وی در رابطه با این نکته که در شرایط تورمی موجود در کشور که بنا به آمار رسمی بالای 30 درصد است، اجرای بانکداری اسلامی و پرداخت سود چهار درصد اجحاف در حق سپرده‌گذاران است، گفت: اولا این چهاردرصد سود نیست، بلکه کارمزد و حق‌العمل است و بانک باید برای رفع و رجوع امور خود و تامین هزینه‌های جاری این کارمزد را دریافت کند. ضمنا باید به این نکته توجه داشت که سود سپرده در بانکداری اسلامی در عقود مختلف متفاوت است.
وی افزود: گاهی سپرده‌گذار قصد قرض‌الحسنه دارد و طبعا انگیزه وی از سپرده‌گذاری یک نیت خیر است و انگیزه سود مادی در آن نیست، البته در همین مورد هم برخی علما بر این عقیده هستند که برای جلوگیری از تضییع حق سپرده‌گذار قرض‌الحسنه باید نرخ تورم در زمان بازپرداخت سپرده وی منظور شود. البته در عقودی مانند اجاره یا جعاله یا مشارکت، علاوه بر دوری از ربا، انگیزه کسب سود نیز مطرح است.
رجائی در پایان خاطرنشان کرد: عقد مشارکت در این مورد بسیار کارآمدتر از سیستم بانکداری متعارف نیز عمل می‌کند، چراکه سود ثابت را مد نظر قرار نمی‌دهد و با توجه به رونق و رکود اقتصادی این نرخ محاسبه می‌شود. به نظر می‌رسد بانکداری اسلامی دارای یک سیستم خودکنترلی است که در صورت اجرای صحیح محاسن متعددی برای جامعه خواهد داشت.
۱
۰
۹۲/۰۴/۱۰
شهدا شرمنده ایم ...!!!
